وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بازپس‌گیری این اموال تصریح کرد: با توجه به خروج بخشی از وجوه و شرایط خاص پرونده، با ورود دادستانی تهران و اقدامات تخصصی صورت‌گرفته در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، گام‌های مؤثری در جهت احقاق حقوق بیت‌المال برداشته شد.
شناسایی اموال و ضبط دارایی‌ها
دادستان تهران در ادامه، به روند رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و گفت: پس از شکایت شرکت پتروشیمی مارون و ارجاع پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی، تحقیقات گسترده‌ای با همکاری ضابطین خاص انجام شد که منجر به شناسایی اموال و متهمان شد.
وی افزود: در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اموال در قالب وثیقه و تأمین خواسته ضبط گردید و علاوه بر آن، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز به شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شد.
تداوم رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان
دادستان تهران در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی مصمم است و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، با متخلفان پرونده‌های مفاسد اقتصادی برخورد قاطع خواهد شد.
