با حضور دادستان و فرماندار باغملک و با هدف ارتقای نظارت پیشگیری از ترک فعل و افزایش رضایت مندی عمومی کمیته صیانت از حقوق عامه» در باغملک تشکیل شد
قاضی محمد شجاعی دادستان باغملک با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، بر مسئولیت تاریخی و انقلابی مدیران در مسیر خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
این مقام قضایی با نقل بخشی از بیانات معظمله در سال ۱۳۷۰ بیان داشت:در جمهوری اسلامی، هر جا که قرار گرفتهاید، همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به شما متوجه است و بایستی با این روحیه کار و تلاش کرد.»
همچنین با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۰ اظهار داشت:هرکس در هر جا، هر مسؤولیتی که دارد باید خود را در میدان بزرگ رویارویی ملت ایران با دشمنان اسلام و انقلاب ببیند و با این نگاه وظایف خود را انجام دهد.»
دادستان باغملک هدف از تشکیل این کمیته را، ارتقای نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاهها، پیشگیری از ترک فعل، افزایش بهرهوری مدیریتی و جلب رضایتمندی عمومی مردم دانست و افزود:این کمیته بر پایه منویات مقام معظم رهبری،تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان محترم کل کشور، رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان و دادستان محترم استان، فعالیت خود را آغاز کرده است.
قاضی شجاعی با تأکید بر اینکه امروز مدیران باید جایگاه خود را نه صرفاً یک مسئولیت اداری بلکه یک ماموریت تاریخی و انقلابی تلقی کنند، خاطرنشان کرد:بدون تردید اگر این نگاه در عملکرد روزمره حاکم شود، ایرانی سرافراز و باغملکی آباد خواهیم ساخت.»
هشدار قاطع دادستان باغملک درباره ترک فعل مسئولان: هیچ اهمال و انفعالی بدون پاسخ نخواهد ماند
قاضی شجاعی در بخش پایانی سخنان خود ضمن حمایت از مدیران تلاشگر و متعهد، با لحن صریح و قاطع هشدار داد:در کنار تعامل و همافزایی میان رؤسای ادارات برای ارتقای خدمترسانی به مردم، هیچگونه اغماض و مسامحهای در قبال ترک فعل، اهمال و انفعال مدیران پذیرفتنی نیست. این کمیته با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها،در صورت ملاحظه بی توجهی ادارات به تذکرات و اهمال در خدمت رسانی به مردم ،موارد قصور را شناسایی و گزارشهای لازم را به دادستانی کل کشور و سازمانهای بازرسی ادارات متبوع ارائه خواهد داد. همچنین در مواردی که اهمال و ترک فعل واجد جنبه کیفری تشخیص داده شود ، پرونده قضایی بدون تعلل و با قاطعیت تشکیل خواهد شد.»
وی تأکید کرد:«مسئولیتپذیری در جمهوری اسلامی امری تشریفاتی نیست؛ یک تکلیف قانونی، اخلاقی و انقلابی است. با کسانی که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند، برخوردی در شأن قانون و انتظارات مردم صورت خواهد گرفت.»
